انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

اقتصاد ايران از نگاه شاخص هاي كلان

در اين پایان نامه به عمده ترين شاخص هاي اقتصاد كلان كه مي تواند وضعيت اقتصادي كشور را مشخص نمايد اشاره مي گردد :
1- نرخ تورم
نرخ تورم در 4 سال اخير منتهي به سال 1383 به ترتيب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است كه از ميانگين هندسي برابر با 4/14 درصد برخوردار مي باشد . اين در حالي است كه نرخ تورم جهاني و نرخ تورم در كشورهاي درحال توسعه در سال 2002 به ترتيب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است .
انجام اصلاحات اقتصادي در شرايطي كه نرخ تورم پائين است امكان موفقيت بيشتري دارد ،‌ بنابراين كاهش تورم بايد يك اولويت دائمي باشد . در شرايطي كه نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهاي سود تسهيلات بانكي بالا خواهد بود و توجيهاتي را براي كاهش ارزش پول ملي خواهند داشت كه تاثيرات نامناسب اقتصادي را در پي خواهد داشت .
مهمترين عامل تورم در كشور ، ‌رشد بالاي نقدينگي است كه بر اساس تحقيقات انجام گرفته در حدود 70 الي 80% تورم را ناشي از رشد بالاي نقدينگي برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهي به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدينگي در حدود 29 درصد بوده است كه بسيار بالاســـت و با هيــچ توجيه اقتصادي قابل دفاع نمي باشد . رشدبالاي نقدينگي دركشور بيشتر ، ازعدم انضباط مالي دولت . رشد بي رويه بودجه هاي سالانه و كاهش ارزش پول ملي حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنياي با تورم پائين زندگي مي كنيم كه كاهش تورم را دراين شرايط آسانتر مي سازد . همچنين بدليل امكان تعامل مناسب تر با دنيا و همخواني بيشتر با آن ، هدف كاهش تورم الزامي تر مي گردد .
علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدايت مناسب نقدينگي موجود به فعاليت هاي مولد ، عدم برقراري ماليات مناسب بر بخشهاي مختلف اقتصاد ، بويژه بخش هاي غير مولد ، رشد قيمت بسياري از كالاها و خدمات دولتي حتي بيش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و كاهش ارزش پول ملي در ايجاد نرخ تورم دو رقمي موثر بوده است . تورم پائين ، امكان تصميم گيري اقتصادي را براي تمام شهروندان آسان تر مي نمايد و تخصيص منابع را كارآ تر مي سازد و اثرات مثبت بر توزيع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملي سرانه و رشد توليد ناخالص داخلي
براساس اطلاعات مندرج درنماگرهاي توسعه جهاني ازانتشارات بانك جهاني، درآمدناخالص ملي سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و اين در حالي است كه متوسط دنيا در مورد اين شاخص در سال 2003 ،  5510  دلار ، متوسط كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا ، 2390 دلار و متوسط كشورهاي با درآمد متوسط در اين سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور كه ملاحظه مي گردد ، فاصله ما با متوسط دنيا زياد است و كمتر از متوسط كشورهاي " خاورميانه و شمال آفريقا " درآمد ناخالص ملي سرانه داشته ايم . اين بدين مفهوم است كه راه سخت و پر تلاشي را براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسيدن به جايگاه اول اقتصادي ،‌ علمي و فن آوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي در پيش داريم . وضعيت توليد ناخالص ملي سرانه با معيار برابري قدرت خريد ( ppp ) كمي بهتر از وضعيت گفته شده است . توليد ناخالص ملي سرانه با معيار برابري قدرت خريد ، براي سال 2003 و 2004 براي كشور به ترتيب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با اين معيار از نقطه نظر توليد ناخالص ملي سرانه در حول و حوش متوسط جهاني قرار داشته ايم زيرا سهم ما از جمعيت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از توليد ناخالص داخلي جهاني برابر با 37/0 درصد و سهم ما از توليد ناخالص داخلي جهاني با معيار برابري قدرت خريد ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU   ، MAY  سال 2005 ) .
رشد توليد ناخالص داخلي نيز در 4 سال منتهي به سال 1383 به ترتيب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و  6/4 درصد بوده است كه از ميانگين هندسي در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . اين در حالي است كه رشد توليد ناخالص داخلي جهاني در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي خاورميانه وشمال افريقا ، 7/5 درصد ، رشد كشورهاي با درآمد پائين 9/6 درصد و رشد كشورهاي با درآمدهاي بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهاي بانك جهاني ) . همانطور كه ملاحظه مي گردد ، كشورهاي با درآمد متوسط و كشورهاي با درآمد پائين از رشد توليد ناخالص داخلي بيشتري نسبت به كشورهاي با درآمد بالا برخوردارند و اين به دليل وجود ظرفيتهاي خالي بيشتر در اين كشورها و امكان رشد بيشتر در اين كشورهاست . از آنجائي كه هدف ما در افق 20 ساله ،  قدرت اول در سطح منطقه مي باشد ، بايد دائمآ وضعيت خود را نسبت به جهان و كشورهاي منطقه مورد سنجش قرار دهيم . همانطور كه ملاحظه مي گردد رشد توليد ناخالص داخلي ، طي زمان از نوسانات زيادي برخوردار بوده است و يكي از مهمترين متغيرهاي تاثير گذار بر آن ، قيمت نفت و درآمدهاي نفتي بوده است كه امكان رشد با ثبات اقتصادي را ســلب نموده است . رقم برآوردي رشد توليد ناخالص داخلي براي سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهاي بالاي نفتي كشور در اين سال ، پائين مي باشد كه تا حدودي مي تواند ناشي از كاهش سرمايه گذاري در مسكن ، ‌وضعيت نامناسب بورس اوراق بهادار و كندي تصميــم گيري براي انجام فعاليت هاي اقتصادي قبل از انتخابات نهم رياست جمهوري باشد . افزايش بهره وري و ظرفيت سازي دو سياست توسعه اي است كه مي تواند رشد اقتصادي را افزايش داده و ما را به هدف اصلي رشد اقتصادي بالا و با ثبات رهنمون سازد .
 
3- نرخ بيكاري
بر اساس آمار مركز آمار ايران ،  نرخ بيكاري در سالهاي 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتيب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنين نرخ بيكاري در مناطق شهري كشور بر اساس آمار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سالهاي 1382 و 1383 ،‌ يكسان و برابر با 9/11 درصد بوده است . به رغم كاهش نرخ بيكاري در سال 1382 نسبت به سال 1381 ، جمعيت بيكار كشور بالغ بر 5/2 ميليون نفر است كه لازم است در سال هاي آينده اقدامات لازم براي كاهش آن به عمل
آيد ( گزارش اقتصادي سال 1382 و نظارت بر عملكرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) .
براساس گزارش شوراي عالي اشتغال ، در 4 سال اول برنامه سوم ،‌ بيش از 600000 شغل كمتر از هدف برنامه ايجاد شده است كه به معني تحقق در حدود 79 درصد اهداف برنامه است .
دولت به منظور كاهش نرخ بيكاري دست به اقداماتي زده است كه بسياري از انها به دليل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بيكاري ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتي اشتغال كه تحقيقات صورت گرفته در مورد عملكرد آن ،‌ گوياي عدم توفيق اين طرح نسبت به اهداف اوليه آن بوده است .
براي رفع مشكل بيكاري توجه به آموزشهاي رسمي و غير رسمي ، هماهنگ سازي سيستم آموزشي با نيازهاي حال و آينده ، توجه به بخش غير رسمي در ايجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ايجاد اشتغال كه امكان ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب دركوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنيت سرمايه گذاري ، كاهش نرخ تورم و به تبع آن كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي ، تلاش در جهت افزايش سرمايه گذاري خارجي ، بهبودروابط سياسي واقتصادي بادنياي خارج وتقويت كار آفرينان بالقوه ، ازالزامات اساسي است.
 
4- نرخ ارز
نرخ ارز ريال  ايران در مقابل دلار امريكا از حدود 8000 ريال در ارديبهشت ماه 1382 به عدد 8900 ريال در ارديبهشت ماه سال 1384 رسيده است كه نشاندهنده كاهش 11 درصدي ارزش پول ملي در مقابل دلار امريكا در طي دو سال مي باشد . همچنين اين وضعيت در مقابل يورو از حدود 9000 ريال در ارديبهشت ماه 1382 به عددي درحدود 11600 ريال در ارديبهشت ماه 1384 رسيده است كه نشان دهنده كاهش ارزش پول ملي در حدود 29 درصد در طي دو سال در مقابل يورو اسـت . همچنيـــن در مقابل ين ژاپن در طول مدت زمان ياد شده ، ريال ايران در حدود 24 درصد ارزش خود را از دست داده است . در اغلب كشورها ، كاهش ارزش پول ملي يا در زمان هاي بسيار بد اقتصادي ، وقوع جنگ ها و يا در موارد محدود براي تحريك صادرات كشور صورت گرفته است . تحقيقات متعدد در كشور نشان داده است كه كاهش ارزش پول ملي به تنهائي نمي تواند تحريك كننده صادرات غير نفتي باشد . حتي در سالهائي كه ارزش پول ملي بيشتر از سال هاي اخير كاهش يافته است ، نتوانسته است تاثيرات مثبت و قابل توجهي بر صادرات غير نفتي داشته باشد . صادرات غير نفتي طي سالهاي 1380 الي 1382 در كشور ، به ترتيب برابر با 2/4 ، 6/4 ، 6/5 ميليارد دلار بوده است كه تقريبآ برابر با عددي است كه طي سال هاي 1381 الي 1383 از حساب ذخيره ارزي استفاده نموده ايم . طي سال هاي 1381 الي1383 به ترتيب 5/4 ، 2/5 و 3/5 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي استفاده نموده ايم . رقم صادرات غيرنفتي ما با توجه به جمعيت كشور ، بسيار پائين و تاثر انگيز است .
بنابر اين كاهـــش ارزش پول ملي نمي توانسته بدليل تحريك صادرات غير نفتي صورت پذيرفته باشد . آيا وضع اقتصادي ما بدتر شده است ؟ در شرايطي كه ارزش پول ملي كاهش مي يابد درصد بالائي از آحاد جامعه ضرر مي بينند . حقوق كارمندان ، كارگران ، استادان دانشگاه و بسياري از افراد جامعه در مقايسه با حقوق افراد مشابه در ديگر كشورهاي دنيا كاهش مي يابد . امـروز ديگر كمتر كسي حتي با حقوق هاي بالاي دولتي يا خصوصي مي تواند در سفرهاي علمي و تفريحي به كشـورهاي ديگر ، مثل اكثر توريستهاي ديگر كشورها ، با خيال راحت هزينه هاي متعارف سفر خود را پرداخت نمايد .
 
 5- صادرات غير نفتي
در دنياي كنوني ، امكان رقابت كالاي توليد شده داخلي با مشابه خارجي و ارتباطات مناسب سياسي با دنياي خارج ،  دو شرط اساسي براي صادرات غير نفتي است ،  وضعيت ايران در حال حاضر از اين نظر نامناسب است .
شكاف بين صادرات غير نفتي و واردات ( CIF ) در كشور بسيار بالا است . در سه سال منتهي به سال 1382 ، صادرات غير نفتي در كشور برابر با 2/4 ، 6/4 و 6/5 ميليارد دلار بوده است در حالي كه واردات ( CIF ) در همين زمان به تـــرتيب برابر با 6/17 ، 3/22 و 2/26 ميليارد دلار بوده است . يعني طي زمان ، شكاف بين صادرات غيرنفتي و واردات روز به روز بيشتر شده است . راه هائي از قبيل كاهش ارزش پول ملي براي كمك به صادر كنندگان مفيد فايده واقع نشده است و به قسمت هاي ديگري از اقتصاد آسيب جدي وارد نموده است . كشورهاي موفق در امر صادرات غير نفتي غالبا تحت ليسانس شركت معتبر خارجي كه معمولآ در امر بازاريابي نيز به كمك كشـورهاي صادر كننده اقدام نموده اند و يا ازطريق جذب سرمايه گذاري خارجي واخيرآ ازطريق مشاركت راهبردي (Strategic Partnership  ) عمل نموده اند . شرط اول براي افزايش صادرات غير نفتي امكان رقابت با دنياي خارج است .
براي برنامه ريزي در اين مورد بايد مسئله صادرات غير نفتي را در سه حوزه كشاورزي ،‌ صنعتي و معدني و خدمات و در هر حوزه در زير بخشهاي مناسب دنبال نمائيم . مسائل در حوزه كشاورزي كاملآ متفاوت از حوزه صنعت و خدمات است . در حوزه صنعت مسئله كنوني ما تكنولوژيهاي عقب مانده در اغلب بخش هاي صنعتي است كه بدليل كاهش ارزش پول ملي در مقابل سبدي از ارزهاي  معتبر خارجي در سال هاي اخير ( براي مثال ارزش پول ملي در مقابل يورو در عرض دو سال منتهي به ارديبهشت 1384 ، ‌29 درصد كاهش يافته و در همين مدت در مقابل دلار امريكا و ين ژاپن به ترتيب 11 و 24 درصد كاهش ارزش يافته است ) ، ‌امكان سرمايه گذاري هاي مناســـب در اين زمينه محدود شده است .  همچنين به دليل بهره وري پائين نيروي كاروسرمايه هزينه هاي توليددركشور بالا است(آمار سازمان مديريت وبرنامه ريزي)  شـاخص بهره وري نيروي كار طي 5 سال ازعدد 100 درسال 1376 به عدد 109 درسال 1381 رسيده است ، يعني بطور ساليانه در حدود 8/1 درصد رشد داشته است . در مورد بهره وري سرمايه وضعيت از اين هم نامناسـب تر است و طي 5 سال از عدد 100 در سال 1376 به عدد 86 در سال 1381 نزول كرده است يعني بطور متوسط ساليانه در حدود 9/2 درصد رشد منفي داشته است . بنا براين براي رهائي از وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي از طريق افزايش صادرات غير نفتي بايد برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت در حوزه هاي مختلف داشــته و دراين راستا قوي تر كردن ارتباطات سياسي با دنياي خارج خصوصا كشورهاي پيشرفته تر ضروري است ( محدود شدن ارتباط تجاري با كشورهاي فقير و غيـر توسعه يافته ، سطح كيفي صادرات مارا در حد خواسته هاي آنها و پائين تر از استاندارد هاي جهاني نگاه خواهد داشت ) . البته تا رسـيدن به اهداف بلند مدت ، توجه به مسئله ارتباطات تجاري با بازارهاي منطقه اي ازاهميت ويژه اي برخوردار است.دراين راستا تلاش درجهت بهبودبهره وري نيروي كاروسرمايه ، افزايش كارآئي (كه مفهوم ديگري ازرقابت پذيري بيشتر است )، تلاش در جهت جذب سرمايه گذاري هاي خارجي حداقل به اندازه ســـهم ما ( بر اساس جمعيت كشور ) از متوسط جهاني ، بهبود كيفيت آموزش ، همكاري با بنگاه هاي معتبـــر جهاني بصــورت سرمايه گذاري مشترك  ( Joint Venture ) ، مشاركت راهبردي (Strategic Partnership  ) و يا اقسام ديگر سرمايه گذاري هاي همكارانه كه مناسب هر بخش ويژه اي از اقتصاد باشد ، ضروري است . سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشور در سال هاي 2002 و 2003 به ترتيب برابر با 276 و 120 ميليون دلار بوده است ( آمارهاي بانك جهاني ) .
و اين در حالي است كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كل دنيا در سالهاي 2002 و 2003 به ترتيب برابر 699 و 573 ميليارد دلار بوده است . ما اگر به نسبت جمعيت خود از جمعيت جهان كه در سال 2003 ، برابر با 1/1 درصد بوده است به جذب سرمايه گذاري خارجي اقدام كرده بوديم بايد در سالهاي 2002 و 2003 به ترتيب در حدود 7/7 و 3/6 ميليارد دلار جذب ســرمايه گذاري خارجي مي نموديم در حالي كه فاصله ميزان تحقق يافته با ميزان ذكر شده بسيار زياد است و حتي كمتر از 1/0 آن مي باشد .
 
6-  توزيع درآمد
ضريب جيني به عنوان يكي از معتبرترين معيار ها براي شـناخت وضعيت  نابرابري توزيع درآمد شناخته مي گردد . بر اساس آمار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در مناطق شهري كشور طي سال هاي 1379 الي 1382 اين شاخص به ترتيب برابر 40/0 ، 40/0 ، 42/0 ، 42/0 ، بوده است  . همچنين در سال 1382 ، سهم 40 درصد خانوارهاي كم در آمد از كل هزينه ها ، 15 درصد و سهم 20 درصد خانوارهاي با در آمد بالا از كل هزينه ها برابر با 4/48 درصد بوده است . درصد افراد زير خط فقر نسبي در سال 1382 ( يعني درصد افرادي كه كمتر از نصف متوسط هزينه ، هزينه مي نمايند ) برابر با 31 درصد بوده است . البته لازم به ذكر است كه ضريب جيني در كشور ما براساس اطلاعات بيان شده توسط خانوارها در مورد هزينه ها و يا در آمدهاي آنها محاسبه مي شود كه كم گوئي هزينه ها و خصوصآ درآمدها دارد . در اغلب كشورهاي دنيا بويژه كشورهاي توسعه يافته ، بدليل اطلاعات كافي در مورد درآمد خانوارها كه بيشتر به منظور اخذ ماليات جمع آوري ميگردد ، شاخص هاي نشان دهنده نابرابري توزيع درآمد از دقت بالاتري برخوردار است . ولي به هر حال مطالعه روند اين متغـير ( ضريب جيني ) طي زمان ، از نظر بهبود وضع توزيع درآمد يا عدم بهبود آن ، مي تواند راهگشــا باشد چون خطاها در طول زمان با اريبي مشابه وجود دارد و امكان مقايسه آن طي زمان ميسر است . ضريب جيني در اندونزي در سال 2001 برابر 37/0 ، در روسيه در سال 2001 برابر با 40/0 ، در تركيه درسال 2002 برابر با 44/0 ودر امريكا در سال 1997 برابر با 41/0 بوده است . شاخصهاي تعيين كننده وضعيت توزيع درآمد ، طي زمان تغييرات شديد نمي نمايند و تغييرات آن طي زمان به كندي صورت مي گيرد . علاوه بر مشكلات ناشي از محاسبه ضريب جيني كه ذكر آن رفت ، از آنجا كه درآمد ناخالص ملي سرانه ما از متوسط جهاني پائين تر است ، عمق فقر و گستردگي فقر در كشور بيشتر از فرضآ كشورهاي پيشرفته اي است كه با وجود توزيع نابرابر درآمد در حدود ما ، از درآمد ناخالص ملي سرانه اي ، بيش از 10 برابر ما برخوردارند .
 
7- فقر و فقر زدائي
همانطور كه در قسمت هاي 2 و 6 بيان كردم از آنجائي كه درآمد ناخالص ملي سرانه ما ،‌ پائين تر از متوسط جهاني است ، نمادي از گستردگي فقر مطلق را در كشور مي تواند به نمايش بگذارد ، گو اينكه بر اساس معيارهاي بين المللي افرادي كه از درآمد كمتر از يك يا دو دلار در روز برخوردارند با معيار فقر مطلق ، فقير تلقي مي گردند . بر اساس معيار فقر نسبي كه جايگاه فقراي هر كشور را نسبت به مردم آن كشور نشان مي دهد ، در سال 1382، 31 درصد خانوارها زير خط فقر نسبي قرار داشته اند . يعني 31 درصد از خانوارها در سال 1382 حتي نتوانسته اند به اندازه نصف متوسط هزينه خانوارها در آن سال ، هزينه نمايند .
براي اهتمام جدي در زمينه فقر زدائي توجه كمي و كيفي به مسئله آموزش ، كاهش نرخ بيكاري ، توجه به بخش غير رسمي ( چون بسياري از افراد فقير در بخش غير رسمي فعاليت مي نمايند ) ، تلاش در جهت رشد بيشتر و با ثبات اقتصادي ، هدفمند نمودن يارانه ها به سمت گروه هاي فقير جامعه ( مي شود يارانه را بيشتر به اقلام خوراكي معطوف كرد كه بيشتر مورد استفاده گروه هاي فقير جامعه مي باشد ) و ايجاد يك سيستم تامين اجتماعي كارآمد ، از مهمترين مؤلفه هاي كاهش فقر مي باشند .
براي شناسائي افراد فقير بايد طرح جامعي كه بتوان مشخصه هاي اصلي افراد ، نظير سن افراد ، نوع كار ، محل زندگي ، دارائي هاي آن ها و . . . است را در آن مشخص نمود ، تدوين و اجرا نمود . درواقع بايد يك شاخص تركيبي از مجموعه مشخصه ها تعيين و با توجه به اين شاخص مشخص نمود چه افرادي ، فقير هستند . تجربيات موفقي در اين زمينه در برخي از كشورهاي در حال توسعه وجود دارد كه مي تواند مورد استفاده قرار گيرد .  

سفارش پایان نامه