انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

انجام پایان نامهدرباره لايحه برنامه چهارم توسعه

درباره لايحه برنامه چهارم توسعه (7):
سياست مالي انقباضي همراه با
بار مالي غيرشفاف و پنهان برنامه

11 صفحه


لايحه برنامه چهارم توسعه اهداف كمي زير را در خصوص هزينه‌هاي بخش دولتي و نرخ تورم دنبال مي‌كند:
1. محدود كردن رشد متوسط سالانه بودجه عمومي دولت به رقم 9/10درصد.
2. محدود كردن رشد سالانه اعتبارات هزينه‌اي به رقم 10 درصد و به عبارت ديگر ثبات اين اعتبارات به قيمت ثابت.
3. كاهش نرخ متوسط تورم به رقم 9/9 درصد (از 6/14درصد در سال شروع برنامه به 8/6 درصد در سال خاتمه برنامه).
4. كاهش نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي به ميزان 10 درصد. به عبارت ديگر هدف مزبور مبين آن است كه نسبت بودجه كل كشور (شامل بودجه عمومي دولت و بنگاه‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت) به توليد ناخالص داخلي در پايان برنامه چهارم، 10 درصد كم‌تر از مقدار همين شاخص در سال پاياني برنامه سوم است.
از طرف ديگر در لايحه برنامه چهارم، تكاليف و وظايف متعددي بردوش دولت قرار داده شده است كه با توجه به محدوديت‌هاي مذكور براي رشد هزينه‌هاي عمومي، بار مالي ناشي از آن با چالش زيادي مواجه خواهد بود.
سيما و چارچوب كلي بودجه عمومي دولت در برنامه چهارم توسعه حاكي از عدم تناسب بين ميزان پيش‌بيني اعتبارات هزينه‌اي با اقدامات و عمليات توسعه‌اي تعريف شده و برنامه‌ها و عمليات اجرايي موضوع آن‌ها‌ در فصول برنامه است. ميانگين رشد اعتبارات هزينه‌اي (جاري) در سالهاي برنامه چهارم معادل 10 درصد و ميانگين رشد تورم درهمين دوره معادل 9/9 درصد پيش‌بيني شده است كه اين تصوير، نشانه ثابت ماندن سطح و ميزان اعتبارات هزينه‌اي دولت به قيمت ثابت در دوره برنامه است. به اين لحاظ، با انتظار تحقق همه شاخص‌هاي كلان اقتصادي، از جمله كاهش تورم به سطح 9/9 درصد در سال‌هاي برنامه چهارم، حتي نگهداشت سطح كمي و كيفي فعاليت‌ها و خدمات در سال پايه و حفظ وضعيت موجود جاي تأمل وترديد دارد. در چنين شرايطي انتظار دستيابي به اهداف برنامه‌اي و عملياتي برنامه چهارم، در بخش‌هاي اجتماعي به ويژه «فصل هفتم» كه ناظر بر اقدامات ارتقاي سلامت وبهبود كيفيت زندگي و «فصل هشتم» يعني ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي است ممكن به نظر نمي‌رسد.

 
برای دریافت فایل کامل این مقاله از لینک زیر استفاده نمایید

دانلود

سفارش پایان نامه